تُعد جريمة السرقة من الجرائم التي تمس حق الملكية والحيازة، ولذلك تحظى بأهمية كبيرة في القانون الجنائي. وتقوم السرقة في جوهرها على الاستيلاء على مال مملوك للغير دون رضاه، وفق الشروط التي يحددها القانون، وهو ما يجعلها تختلف عن غيرها من الجرائم التي قد تتعلق بالأموال أو الممتلكات. ولا يكفي لاعتبار فعل معين سرقة أن يكون المال قد انتقل من حيازة شخص إلى حيازة شخص آخر، وإنما يجب التحقق من مجموعة من العناصر القانونية والمادية والمعنوية التي يتوقف عليها قيام الجريمة. ومن هنا تبرز أهمية دراسة أركان جريمة السرقة لفهم الحالات التي تتحقق فيها المسؤولية الجنائية والتمييز بينها وبين الأفعال التي قد تتشابه معها في بعض الجوانب.
.jpg "جريمة السرقة وأركانها في القانون الجنائي")
مفهوم جريمة السرقة
تقوم جريمة السرقة بصورة عامة على أخذ مال مملوك للغير دون رضاه، بقصد تملكه، مع توافر باقي الشروط التي يقررها القانون الجنائي. ويكشف هذا التعريف عن مجموعة من العناصر التي لا بد من توافرها حتى يمكن وصف الفعل بأنه سرقة، وفي مقدمتها وجود مال يمكن أن يكون محلًا للجريمة، وأن يكون هذا المال مملوكًا أو محوزًا للغير، وأن يتم الاستيلاء عليه دون موافقة صاحبه أو حائزه، إضافة إلى توافر القصد الجنائي المطلوب.
وتتميز السرقة عن بعض الجرائم الأخرى التي تمس الأموال بأن الاستيلاء في السرقة يتم دون رضا صاحب المال، في حين قد تقوم جرائم أخرى على تسليم المال إلى الجاني بصورة مشروعة في البداية ثم يحدث بعد ذلك تصرف غير مشروع فيه. ولذلك فإن معرفة كيفية انتقال المال إلى حيازة الفاعل تعد من المسائل المهمة في التكييف القانوني للواقعة.
الركن المادي في جريمة السرقة
يمثل الركن المادي الجانب الخارجي للجريمة، ويتجسد في السلوك الذي يقوم به الجاني والنتيجة التي تترتب عنه والعلاقة بينهما بحسب طبيعة الجريمة. وفي جريمة السرقة يرتبط الركن المادي أساسًا بفعل الاستيلاء على مال الغير ونقله من حيازة صاحبه أو حائزه إلى حيازة الجاني دون رضاه.
ولا يكفي مجرد وجود نية للاستيلاء على مال الغير لقيام الركن المادي، لأن القانون الجنائي يميز بين التفكير في ارتكاب الجريمة وبين تنفيذ الفعل المادي الذي يدخل في تكوينها. ولذلك يجب أن يصل سلوك الشخص إلى مرحلة يتحقق فيها الاستيلاء وفق الشروط التي يتطلبها القانون.
فعل الاختلاس
يُعد الاختلاس من العناصر الأساسية في جريمة السرقة، ويقصد به أخذ المال من حيازة صاحبه أو حائزه دون رضاه وإدخاله في حيازة الجاني. ويقوم الاختلاس على فكرة نزع الحيازة السابقة عن المال وإحلال حيازة أخرى محلها بطريقة غير مشروعة.
وتظهر أهمية هذا العنصر عند التمييز بين السرقة وبعض الجرائم الأخرى. فإذا كان المال قد سلم إلى الشخص بصورة مشروعة بناءً على علاقة قانونية أو ثقة معينة، فقد لا تكون الواقعة سرقة، وإنما قد تندرج بحسب ظروفها تحت وصف قانوني آخر. لذلك فإن البحث في كيفية وصول المال إلى يد الجاني يعتبر من العناصر المهمة عند تحديد الوصف القانوني للفعل.
محل السرقة: المال المنقول
يرتبط محل السرقة عادة بالمال المنقول، أي الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يفقد طبيعته الأساسية. وتشمل الأموال المنقولة في مفهومها العام الأشياء المادية التي يمكن حيازتها والاستيلاء عليها، متى كانت تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة لتكون محلًا للجريمة.
وتكمن أهمية كون المال منقولًا في أن فعل السرقة يقوم على الاستيلاء ونقل الحيازة. ولذلك يختلف مفهوم السرقة عن الجرائم التي يكون محلها عقارًا أو حقًا من الحقوق التي لا يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها. ومع تطور الحياة الاقتصادية والتكنولوجية، ظهرت صور جديدة من الاعتداء على الأموال والمصالح المالية، وهو ما يقتضي التمييز بين السرقة التقليدية والجرائم المعلوماتية وغيرها من الأفعال التي قد تستهدف أموالًا أو بيانات أو حقوقًا بوسائل مختلفة.
أن يكون المال مملوكًا للغير
من الشروط الأساسية في جريمة السرقة أن يكون المال محل الاستيلاء غير مملوك للجاني. فالاستيلاء على مال يملكه الشخص نفسه لا يشكل في الأصل سرقة، حتى لو كان المال موجودًا في حيازة شخص آخر، مع إمكانية وجود أوصاف قانونية أخرى بحسب الظروف الخاصة بالواقعة.
وتثير مسألة الملكية والحيازة بعض الصعوبات العملية، لأن المال قد يكون في حيازة شخص لا يملك الحق فيه ملكية كاملة، ومع ذلك قد تكون حيازته محمية قانونًا. ولهذا لا يقتصر البحث دائمًا على تحديد المالك فقط، وإنما قد تكون طبيعة الحيازة والحق في السيطرة على المال من العناصر المهمة في تحديد قيام الجريمة.
انتفاء رضا صاحب المال
من الخصائص الأساسية لجريمة السرقة أن الاستيلاء على المال يتم دون رضا صاحبه أو حائزه. فإذا قام الشخص بتسليم المال إلى شخص آخر برضاه، فإن عنصر الاختلاس بالمعنى الذي تقوم عليه السرقة قد لا يكون متوافرًا، وإن كان التصرف اللاحق في المال يمكن أن يشكل جريمة أخرى إذا تحققت شروطها القانونية.
ويجب أن يكون الرضا حقيقيًا وصادرًا عن إرادة معتبرة قانونًا، لأن وجود الرضا المعتبر قد يؤثر في التكييف القانوني للفعل. كما أن تقييم مسألة الرضا قد يتطلب النظر في ظروف الواقعة وطريقة حصول الجاني على المال وما إذا كان المال قد خرج من حيازة صاحبه بإرادته أم نتيجة فعل غير مشروع.
الركن المعنوي في جريمة السرقة
لا يكفي تحقق الاستيلاء المادي على مال الغير لقيام جريمة السرقة، وإنما يجب أن يتوافر الركن المعنوي الذي يعبر عن موقف الجاني النفسي من الفعل الذي يرتكبه. وتعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي وفق الشروط التي يحددها القانون.
ويتمثل القصد الجنائي بصورة عامة في علم الجاني بأن المال الذي يستولي عليه يعود إلى الغير، مع اتجاه إرادته إلى الاستيلاء عليه بطريقة غير مشروعة. ولذلك فإن الخطأ أو الاعتقاد المشروع بملكية المال أو الحق في حيازته قد يكون له أثر في تحديد مدى توافر القصد، بحسب ظروف الواقعة والأحكام القانونية المطبقة.
نية التملك
من العناصر المهمة التي ترتبط بالقصد الجنائي في السرقة وجود نية تملك المال المستولى عليه. فالجاني لا يكتفي بأخذ المال بصورة مادية، وإنما تتجه إرادته إلى التعامل معه باعتباره مالًا يمكنه السيطرة عليه والتصرف فيه كما لو كان مملوكًا له.
وتساعد نية التملك على التمييز بين السرقة وبعض الحالات التي يتم فيها أخذ الشيء بصورة مؤقتة أو لغرض مختلف. ويظل تقدير هذه النية مرتبطًا بالوقائع والظروف المحيطة بالفعل، لأن النية أمر داخلي لا يمكن رؤيته بصورة مباشرة، وإنما يمكن الاستدلال عليها من التصرفات والملابسات والأفعال التي قام بها الشخص.
العلاقة بين الركنين المادي والمعنوي
يتضح من خلال ما سبق أن جريمة السرقة تقوم على تفاعل عنصر مادي يتمثل في الاستيلاء غير المشروع على مال الغير، وعنصر معنوي يرتبط بعلم الجاني بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على المال بقصد تملكه. ولا يكفي عادة توافر أحد العنصرين دون الآخر لقيام الجريمة بالصورة التي يحددها القانون.
ولهذا فإن تحديد المسؤولية الجنائية في جرائم السرقة يتطلب دراسة السلوك المادي إلى جانب الحالة النفسية للفاعل. فقد يحدث استيلاء على مال الغير في ظروف لا تتوافر فيها نية التملك أو القصد الجنائي المطلوب، وقد توجد نية إجرامية دون أن يصل السلوك إلى مرحلة التنفيذ التي يتحقق معها الركن المادي للجريمة.
أهمية إثبات أركان جريمة السرقة
يكتسي إثبات أركان السرقة أهمية أساسية في المجال الجنائي، لأن المسؤولية لا تقوم بمجرد الادعاء بوقوع سرقة، وإنما يجب إثبات الوقائع والعناصر التي يتطلبها القانون. ويشمل ذلك إثبات واقعة الاستيلاء والمال محل الجريمة وصلته بالغير والظروف التي تم فيها أخذ المال، إضافة إلى العناصر المتعلقة بالقصد الجنائي.
ويؤدي التحقق من هذه العناصر إلى الوصول إلى التكييف القانوني الصحيح للواقعة، خصوصًا عندما تكون هناك أفعال أخرى تتشابه مع السرقة من حيث النتيجة أو تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير بطرق مختلفة. ولذلك فإن فهم أركان السرقة لا يساعد فقط على تحديد عناصر الجريمة، بل يساعد كذلك على التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم المالية.
السرقة والجريمة التامة والشروع فيها
لا تتحقق المسؤولية عن جريمة السرقة بالطريقة نفسها في جميع الحالات، فقد يصل الجاني إلى مرحلة الاستيلاء الكامل على المال، وقد يتم ضبطه قبل إتمام الفعل. ولذلك يميز القانون الجنائي بين الجريمة التامة والشروع، بحسب المرحلة التي وصل إليها التنفيذ والظروف التي حالت دون اكتمال الجريمة. ويكتسي هذا التمييز أهمية كبيرة، لأن مجرد التفكير في السرقة أو الاستعداد لها لا يكفي في الأصل لقيام الجريمة التامة، بينما قد يؤدي البدء في تنفيذ الأفعال التي تتجه مباشرة إلى ارتكابها إلى بحث مدى توافر شروط الشروع وفقًا للقواعد القانونية.
ويختلف تقدير الشروع بحسب طبيعة الفعل والمرحلة التي وصل إليها الجاني والسبب الذي أدى إلى عدم إتمام الجريمة. فإذا بدأ الشخص في تنفيذ الفعل الإجرامي ثم حالت ظروف خارجة عن إرادته دون إتمامه، فقد تثار مسألة الشروع وفقًا للشروط التي يحددها القانون. أما إذا عدل الشخص بإرادته عن تنفيذ الجريمة قبل الوصول إلى المرحلة التي يعترف فيها القانون بالبدء في التنفيذ، فقد تختلف الآثار القانونية المترتبة على سلوكه.
الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة
تتشابه السرقة وخيانة الأمانة في كونهما من الجرائم التي يمكن أن تمسا الأموال، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما يتعلق بالطريقة التي وصلت بها الأموال إلى حيازة الشخص. ففي السرقة يتم الاستيلاء على المال دون رضا صاحبه أو حائزه، بينما تقوم خيانة الأمانة في صورتها القانونية على وجود علاقة سابقة يكون المال فيها قد سلم إلى الشخص بصورة مشروعة لغرض معين، ثم يقوم هذا الشخص بتبديده أو اختلاسه أو التصرف فيه بصورة تخالف الالتزام الذي كان قائمًا بشأنه، متى توافرت الشروط القانونية.
ولهذا فإن تحديد كيفية انتقال المال إلى حيازة المتهم يعد أمرًا مهمًا في التكييف القانوني. فإذا انتزع المال من حيازة صاحبه دون رضاه، فقد تتجه الوقائع نحو وصف السرقة. أما إذا تسلم الشخص المال بصورة مشروعة ثم تصرف فيه على نحو غير مشروع، فقد تكون هناك جريمة أخرى تختلف عناصرها وآثارها القانونية.
الفرق بين السرقة والنصب
تختلف السرقة عن النصب من حيث الوسيلة التي يتم بها الوصول إلى المال. ففي السرقة يقوم الجاني بالاستيلاء على المال دون رضا صاحبه، بينما يقوم النصب في جوهره على استخدام وسائل احتيالية أو سلوكيات من شأنها تضليل المجني عليه وحمله على تسليم المال نتيجة اعتقاده بأمر غير صحيح، وذلك وفق العناصر التي يحددها القانون.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن إرادة المجني عليه في تسليم المال تكون لها طبيعة مختلفة في كل حالة. ففي السرقة لا يكون التسليم ناتجًا عن إرادة صحيحة من صاحب المال، بينما قد يسلم المجني عليه المال في النصب نتيجة الخداع أو التدليس. ولذلك فإن الوسيلة التي استعملها الجاني للوصول إلى المال تعتبر من العناصر المهمة عند تحديد الوصف القانوني.
الفرق بين السرقة والاستيلاء غير المشروع على المال
قد تستعمل عبارة الاستيلاء بصورة عامة لوصف أفعال مختلفة، إلا أن الوصف القانوني الدقيق يتوقف على طبيعة المال وطريقة الحصول عليه والنية التي رافقت الفعل. ولذلك لا ينبغي اعتبار كل استيلاء على مال الغير سرقة بالضرورة، لأن القانون يميز بين عدد من الجرائم التي قد يكون موضوعها المال، ولكن تختلف عناصرها ووسائل ارتكابها.
ويؤكد ذلك أهمية التكييف القانوني للوقائع، إذ يجب تحديد السلوك الذي صدر عن الشخص والظروف التي أحاطت به، ثم مقارنته بالعناصر التي يشترطها النص الجنائي. فالتشابه في النتيجة، مثل فقدان شخص لماله، لا يعني بالضرورة وحدة الجريمة من الناحية القانونية.
أهمية الحيازة في جريمة السرقة
تلعب الحيازة دورًا أساسيًا في فهم جريمة السرقة، لأن الفعل يقوم على نزع السيطرة الفعلية على المال من صاحبه أو حائزه ووضعه تحت سيطرة الجاني. ولهذا فإن دراسة الحيازة تساعد على تحديد ما إذا كان المال قد أخذ من حيازة شخص آخر بطريقة تشكل اختلاسًا.
وقد تكون الملكية والحيازة لشخص واحد، وقد تنفصلان في بعض الحالات، بحيث يكون شخص مالكًا للشيء بينما يوجد الشيء في حيازة شخص آخر بصورة مشروعة. وفي مثل هذه الحالات يجب النظر إلى الوضع القانوني للمال والحيازة والظروف التي تم فيها الاستيلاء عليه، لأن الحماية الجنائية لا تتعلق بالملكية وحدها، وإنما قد ترتبط أيضًا بالحيازة التي يحميها القانون.
المال محل السرقة وقيمته
قد يثار في بعض الحالات سؤال حول قيمة المال المستولى عليه وما إذا كانت ضآلتها تؤثر في قيام الجريمة. والأصل أن تحديد قيام السرقة لا يتوقف بصورة مطلقة على قيمة المال وحدها، وإنما على توافر العناصر التي يتطلبها القانون. ومع ذلك، قد يكون لقيمة المال أو لظروف ارتكاب الفعل أثر في التكييف أو العقوبة بحسب النصوص القانونية المطبقة.
كما أن طبيعة المال قد تكون ذات أهمية، لأن بعض الأشياء قد تكون لها قيمة مادية محدودة لكنها تتمتع بقيمة خاصة لصاحبها، بينما قد تكون أشياء أخرى ذات قيمة مالية كبيرة. وفي جميع الأحوال ينبغي الرجوع إلى النصوص القانونية المحددة لتحديد الآثار التي يمكن أن تترتب على قيمة المال أو صفته.
القصد الجنائي في جريمة السرقة
يعد القصد الجنائي من أهم العناصر التي يجب بحثها في جريمة السرقة، لأنه يكشف عن موقف الجاني من الفعل الذي قام به. ويقوم القصد بصورة عامة على العلم والإرادة، أي أن يكون الشخص مدركًا لطبيعة المال الذي يستولي عليه وأن يعلم أنه ليس مملوكًا له، وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء عليه دون حق.
ولا يكفي مجرد وجود المال في يد شخص لإثبات أنه تعمد سرقته، فقد توجد ظروف تؤدي إلى الاعتقاد بأن الشخص أخطأ في تقدير ملكية المال أو كان يعتقد أن له حقًا في حيازته. ويظل تحديد مدى تأثير هذا الاعتقاد على القصد الجنائي مرتبطًا بظروف الواقعة والأدلة المتوفرة والقواعد القانونية التي تطبق عليها.
نية التملك وتمييزها عن الاستعمال المؤقت
ترتبط جريمة السرقة بفكرة الاستيلاء على المال بقصد تملكه، ولذلك تطرح بعض الحالات مسألة التمييز بين نية التملك وبين مجرد أخذ الشيء واستعماله بصورة مؤقتة. ولا يمكن حسم هذه المسألة بصورة مجردة، لأن طبيعة النية تستخلص من ظروف الفعل وطريقة التصرف في المال والملابسات التي أحاطت به.
فإذا أخذ شخص شيئًا من الغير بهدف الاستيلاء عليه والتصرف فيه باعتباره ملكًا له، فإن ذلك يختلف من الناحية المعنوية عن حالة يأخذ فيها الشيء لغرض مؤقت مع اعتقاد أنه سيعيده، مع ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي عند تحديد الأثر القانوني لكل حالة.
السرقة والظروف المشددة
قد ترتكب السرقة في ظروف تجعلها أكثر خطورة من صورتها البسيطة، ولذلك قد يقرر القانون عقوبات أشد عندما تتوافر ظروف محددة. ويمكن أن ترتبط هذه الظروف بطريقة التنفيذ أو بوسيلة معينة أو بوجود أكثر من شخص أو بصفة معينة في الجاني أو المجني عليه أو بظروف أخرى يحددها المشرع.
وتكمن أهمية الظروف المشددة في أنها لا تغير فقط النظرة العامة إلى الفعل، وإنما قد تؤثر في العقوبة المقررة له. ومع ذلك، فإن تشديد العقوبة لا يقوم لمجرد وصف الواقعة بأنها خطيرة، وإنما ينبغي أن يستند إلى ظرف يعترف به القانون ويرتب عليه أثرًا محددًا.
السرقة في حالة تعدد الجناة
قد تقع السرقة بمشاركة شخص واحد أو عدة أشخاص، ويؤدي تعدد المشاركين إلى ضرورة تحديد دور كل شخص في ارتكاب الجريمة. فقد يكون أحد الأشخاص هو الذي ينفذ الاستيلاء بصورة مباشرة، بينما يساهم آخر في التنفيذ أو يقدم مساعدة أو يسهل ارتكاب الجريمة، وفقًا لما تحدده قواعد المساهمة والمشاركة الجنائية.
ويجب عند تحديد مسؤولية كل شخص النظر إلى أفعاله وعلمه وإرادته ودوره في المشروع الإجرامي، لأن مجرد وجود شخص في مكان ارتكاب الجريمة لا يكفي وحده لإثبات مسؤوليته عن السرقة. وتظل المسؤولية مرتبطة بتوافر الشروط التي يقررها القانون لكل صورة من صور المساهمة الجنائية.
جدول يوضح أركان جريمة السرقة
| العنصر | المقصود به | أهميته |
|---|---|---|
| فعل الاختلاس | الاستيلاء على المال ونزع حيازته من صاحبه أو حائزه دون رضاه. | يمثل الجانب المادي الأساسي في السرقة. |
| محل الجريمة | مال تتوافر فيه الشروط التي تجعله صالحًا لأن يكون محلًا للسرقة. | يحدد الشيء الذي انصب عليه فعل الاستيلاء. |
| ملكية الغير أو حيازته | أن يكون المال مرتبطًا بحق أو حيازة شخص آخر غير الجاني. | تساعد في تحديد الاعتداء على مال الغير. |
| انعدام الرضا | حصول الاستيلاء دون موافقة معتبرة من صاحب المال أو حائزه. | يميز السرقة عن حالات التسليم المشروع للمال. |
| القصد الجنائي | علم الجاني بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على مال الغير. | يمثل الجانب المعنوي للجريمة. |
| نية التملك | اتجاه إرادة الجاني إلى التعامل مع المال باعتباره مالًا له والتصرف فيه بغير حق. | تساعد على تحديد القصد المطلوب في السرقة. |
إثبات جريمة السرقة
يعد إثبات الجريمة من المسائل الأساسية في المجال الجنائي، لأن المسؤولية لا يمكن أن تقوم بصورة صحيحة إلا بناءً على وقائع وأدلة تسمح بإثبات العناصر المطلوبة قانونًا. وفي قضايا السرقة قد تتنوع وسائل الإثبات بحسب طبيعة الواقعة، فقد تكون هناك شهادات أو وثائق أو تسجيلات أو آثار مادية أو اعترافات أو غيرها من العناصر التي يمكن أن تساعد في تكوين قناعة المحكمة وفقًا للقواعد المنظمة للإثبات.
ولا ينبغي النظر إلى دليل واحد بمعزل عن باقي عناصر القضية، لأن تحديد المسؤولية الجنائية يتطلب تقييم الوقائع والأدلة في إطار قانوني متكامل. كما أن الأصل هو احترام الضمانات المقررة للمتهم وعدم اعتبار مجرد الاتهام دليلًا على الإدانة، وإنما يجب أن تقوم المسؤولية على أساس ما يثبت قانونًا أمام الجهة القضائية المختصة.
التمييز بين السرقة والاستعمال غير المشروع
قد تقع بعض الأفعال التي يستعمل فيها شخص مالًا مملوكًا للغير دون الحصول على إذن، إلا أن تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل سرقة أو فعلًا آخر يتطلب دراسة جميع عناصرها. فالقصد من أخذ المال وطريقة وضع اليد عليه وطبيعة العلاقة بين الأشخاص والظروف التي أحاطت بالفعل كلها عناصر يمكن أن تؤثر في التكييف.
ولهذا لا ينبغي الاعتماد على النتيجة وحدها، وإنما يجب تحليل السلوك منذ بدايته وحتى نهايته. فإذا كان المال قد سلم إلى الشخص بصورة مشروعة، فإن المسألة تختلف عن حالة انتزاعه من حيازة صاحبه دون رضاه. كما أن وجود حق أو اعتقاد بحق في المال قد يطرح مسائل قانونية تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل تحديد المسؤولية.
أهمية التكييف القانوني لجريمة السرقة
يكتسي التكييف القانوني أهمية خاصة لأنه يحدد النص الذي ينطبق على الوقائع والعناصر التي يجب إثباتها والعقوبة التي يمكن أن تترتب عنها. وقد يؤدي اختلاف عنصر واحد، مثل طريقة الحصول على المال أو طبيعة العلاقة السابقة بين الجاني والمجني عليه، إلى اختلاف الوصف القانوني للفعل.
ومن هنا فإن دراسة السرقة لا تقتصر على تعريفها، وإنما تشمل فهم أركانها وعناصرها وتمييزها عن الجرائم المالية الأخرى. ويساعد هذا التحليل على فهم كيفية تعامل القانون الجنائي مع الاعتداءات التي تستهدف الملكية والحيازة، وعلى إدراك أهمية التحقق من كل عنصر قبل ترتيب المسؤولية الجنائية.
خلاصة أركان جريمة السرقة
يمكن القول إن جريمة السرقة تقوم، في صورتها الأساسية، على الاستيلاء غير المشروع على مال تتوافر فيه الشروط القانونية ويكون مرتبطًا بالغير، مع غياب الرضا وتوافر القصد الجنائي المطلوب. ويشكل فعل الاختلاس الجانب المادي للجريمة، بينما يمثل القصد الجنائي ونيّة التملك الجانب المعنوي لها.
كما أن تحديد المسؤولية عن السرقة يتطلب التمييز بينها وبين جرائم أخرى مثل النصب وخيانة الأمانة، لأن التشابه في كون جميع هذه الجرائم قد تمس الأموال لا يعني وحدة عناصرها القانونية. وتزداد أهمية هذا التمييز عندما تحيط بالواقعة ظروف خاصة، مثل تعدد الجناة أو توافر ظروف مشددة أو وجود علاقة سابقة بين الأطراف.
وفي النهاية، فإن فهم جريمة السرقة يقتضي النظر إليها باعتبارها مجموعة متكاملة من العناصر المادية والمعنوية، وليس مجرد فعل أخذ مال الغير. فكل عنصر من عناصرها يؤدي دورًا في تحديد قيام الجريمة وتكييفها القانوني، وهو ما يجعل دراسة الاختلاس والمال محل الجريمة وانعدام الرضا والقصد الجنائي ونية التملك أمرًا أساسيًا لفهم أحكام السرقة في القانون الجنائي.